عندك إستشارة؟ !إتصل بنا الان
أهلًا بك في شركة بن هادي للمُحاماة والاستشارات القانونية
المؤسس والمدير التنفيذي
تابعنا على منصات التواصل
عندك إستشارة؟ !إتصل بنا الان
أهلًا بك في شركة بن هادي للمُحاماة والاستشارات القانونية
المؤسس والمدير التنفيذي
تابعنا على منصات التواصل
×
لديك اسئلة ؟

مرحبا 👋

كيف يمكننى مساعدتك ؟

الإدارة 09-29-2022 الأخبار القانونية

بعد وقوع الطلاق يتهرب الكثير من الأزواج من دفع نفقات زوجاتهم، لذلك حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة الممتنع عن أداء النفقة بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ.

نص القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن عقوبة الممتنع عن أداء النفقة بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ، وعديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

ونصت المادة (293) على الآتي:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيلة الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.




————————————————————-
علشان يوصلك اول بأول اخر الاخبار والنصائح القانونية المجانية 
يمكنكم زيارتنا في مكتبنا بالجيزة 
العنوان : 149 برج الاطباء – بوابة أحمس – حدائق الاهرام
موبايل : 01555552536 
موبايل : 01020008877 
www.binhadilawyer.com/blog

www.binhadilawyer.com

info@binhadilawyer.com

تعليقات

اشترك معنا

ليصلكِ كل جديد، اشتركِ معنا! تواجدك معنا يسعدنا، و حتي تعرفِ كل جديد، و تعيش كل المواضيع القانونية أول بأول واحداث التطورات علي الساحة والأراء القانونية اليومية ، اشترك معنا ليصلك كل جديد! أشترك معنا!